<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'><br>حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.<br>جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق.<br>وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.<br>أنظمة مرنة <br>وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات.<br>وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي.<br>وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.<br>كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية.<br>واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.<br>وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.</p>

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

<p class='article-text'><br>استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها لدعم نمو الشركات والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، واستقطب أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة، ونخبة تضم أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء.<br>وجاءت مشاركة غرفة الشارقة في الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً، عبر منصة ضمت مؤسسات الغرفة الرئيسية، وهي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، بهدف التعريف بخدماتهما وجهودهما في دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وتسهيل توسعها في الأسواق الخارجية، إلى جانب إبراز دور الغرفة في بناء الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات من خلال البعثات التجارية وملتقيات الأعمال ومبادراتها الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال.<br>وعقدت الغرفة، على هامش المنتدى، سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل مع ممثلي الجهات الاقتصادية والمستثمرين وقادة الأعمال المشاركين، تناولت فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف مجالات الشراكة بين الشركات، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توسع الشركات ويعزز حضورها في الأسواق الخارجية.<br>وأكد محمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تواصل تعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي، مستندةً إلى تنوع اقتصادها وتكامل قطاعاتها الحيوية وما توفره من فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن تنامي جاذبية الشارقة الاستثمارية يعكس ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وبيئة أعمال نوعية، وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تدعم توسع الأنشطة الاقتصادية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للنمو وتعزيز حضورها في الأسواق.<br>وأضاف العوضي أن المنتدى شكّل منصة مهمة لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات والتعاون، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير خدماتها ومبادراتها، وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، بما يدعم نمو الأعمال ويفتح أمام الشركات آفاقاً أوسع للوصول إلى الأسواق، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية والمستدامة.<br> جلسة حوارية<br>وشاركت غرفة الشارقة في جلسة حوارية بعنوان «ما وراء سهولة ممارسة الأعمال: بناء اقتصادات تنمو فيها الشركات»، تحدث خلالها عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهات ومؤسسات معنية بمنظومة الأعمال، حول متطلبات بناء بيئة اقتصادية متكاملة تمكّن الشركات من النمو والابتكار والتوسع، بما يتجاوز تسهيل دخول الأسواق إلى توفير مقومات النجاح والاستدامة على المدى الطويل.<br>واستعرض عبدالعزيز الشامسي المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، وما توفره من فرص نوعية للنمو والتوسع في مختلف القطاعات في ظل تنوع قاعدتها الاقتصادية وتكامل منظومتها الداعمة للأعمال، مؤكداً أن نجاح الاستثمارات القائمة وتوسع الشركات في الإمارة يعكسان الثقة ببيئة الأعمال وقدرتها على توفير مقومات النمو والاستدامة، كما تناول جهود غرفة الشارقة في دعم هذه المنظومة وتعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال مبادراتها وشراكاتها الاقتصادية وتنظيم ملتقيات الأعمال والبعثات التجارية، بما يوسع مجالات التعاون مع الأسواق الدولية، ويدعم نمو الشركات وتنافسيتها.<br>وعكست مشاركة الغرفة في المنتدى حرصها على تعزيز حضورها في المنصات الاقتصادية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء والمستثمرين، ومواصلة جهودها في توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتنافسية الشركات، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.</p>

غرفة الشارقة تستعرض منظومتها لدعم الشركات خلال «منتدى الاستثمار»

<p class='article-text'>زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مشروع رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروع والتطورات التي يشهدها، والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير وجهة متكاملة تعزز مقومات الاستثمار والسياحة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وكان في استقبال سموه كل من عبدالله الساهي، عضو مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة، وسليمان السكسك، الرئيس التنفيذي لـ«مدن العالمية»، حيث جرى استعراض مستهدفات المشروع والجهود الرامية إلى ترسيخ مكانته ضمن أبرز المشاريع التنموية المتكاملة في المنطقة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جاذبية الاستثمار.</p><p class='article-text'><br>وخلال الزيارة، زار سموه فندق بورتالونا رأس الحكمة، واطلع على مرافقه ودوره في إثراء تجربة الضيافة والسياحة ضمن المشروع.</p><p class='article-text'><br>فرص واعدة<br>وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان برؤية المشروع الطموحة وما يوفره من فرص اقتصادية واعدة تسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد، مؤكداً أهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى في استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><br>وتجسد الاستثمارات الإماراتية في جمهورية مصر العربية عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية، بما يعزز مكانة جمهورية مصر العربية وجهة رئيسية للاستثمار والسياحة في المنطقة.</p>

أكد أهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى في استقطاب الاستثمارات النوعية

حمدان بن زايد يطلع على مستجدات مشروع رأس الحكمة في مصر

<p class='article-text'>خلفان بلهول: إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة <br>تقرير للمؤسسة يستعرض أبرز 100 نموذج لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات<br>دبي - البيان<br>كشفت مؤسسة دبي للمستقبل عن ملامح «منصة تحديات المستقبل»، إحدى المنصات الرئيسية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر 2026، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، وبحضور 10 آلاف من المشاركين والخبراء في مختلف قطاعات المستقبل.<br>وتحتضن «منصة تحديات المستقبل» فعاليات متنوعة تستقطب أبرز مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا المستقبل على المستوى المحلي والعالمي، في تجربة تفاعلية لاختبار المهارات والأفكار واستكشاف إمكانات التقنيات المستقبلية وتطبيقاتها.<br>وتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على أهمية دور المواهب في منظومة تصميم المستقبل، من خلال توفير بيئة عملية لاختبار القدرات والأفكار وتحويل المعرفة بالتقنيات الحديثة إلى تطبيقات وتجارب ملموسة، وبما يتماشى مع رؤية «أسبوع دبي للمستقبل» التي تضع الإنسان في قلب التحولات التكنولوجية، انطلاقاً من أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما أدوات لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل.<br>التحدي الدولي <br>وتشمل فعاليات المنصة «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» الذي يعود في عامه الثالث بعد الزخم العالمي الذي حققته دورته السابقة في عام 2025، والتي استقطبت أكثر من 3,800 طلب مشاركة من 125 دولة.<br>وسيتنافس المتأهلون للمراحل النهائية من التحدي خلال «أسبوع دبي للمستقبل»، لاستعراض مهاراتهم في العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى جديد ومميز خلال وقت محدد عبر كتابة أوامر برمجية واضحة ودقيقة، وسيتم تكريم الفائز بجائزة المليون درهم في ختام التحدي.<br>مسابقة الإمارات للروبوتات <br>كما ستشهد «منصة تحديات المستقبل» المنافسات النهائية للدورة الرابعة من «مسابقة الإمارات للروبوتات» التي تنظمها مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومكتبة محمد بن راشد والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br>وتركّز المسابقة هذا العام على تحدي تخيّل وتصميم وتنفيذ حلول ونماذج روبوتات قادرة على القيام بمهام تخدم قطاع المكتبات، ويشارك في المسابقة العديد من فرق طلاب الجامعات الوطنية والعالمية في دولة الإمارات.<br>وترتبط «منصة تحديات المستقبل» بمسار «مستقبل الابتكار»، أحد المسارات الخمسة الرئيسية لأسبوع دبي للمستقبل، والذي يستكشف دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والابتكارات في مجالات الحوسبة الكمومية وعلم الأحياء التركيبي وعلوم المواد والفضاء، إلى جانب البحث والتطوير والأتمتة.<br>وتكتسب هذه المنصة أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة وغيرها من التقنيات، والتي تعيد تشكيل الطريقة التي يتعلم ويعمل ويتواصل ويبتكر ويعيش بها الإنسان، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المجتمعات والاقتصادات.<br>الجدير بالذكر أن «أسبوع دبي للمستقبل» يتضمن برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها. <br>وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية تشمل منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية. <br>تطبيقات الثورة الصناعية <br>من جهة أخرى أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، تقريراً بعنوان «100 حالة استخدام لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات» يستعرض نماذج تطبيقية للتقنيات المتقدمة في الاقتصاد الوطني والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، ويسلط الضوء على كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.<br>وتشمل النماذج المئة الواردة في التقرير الذي أعده «مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» تطبيقات تغطي 9 قطاعات رئيسية هي: المدن الذكية، والصناعة والتصنيع المتقدم، والطاقة، والخدمات اللوجستية والتنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والصناعات الإبداعية.<br>كما يسلط التقرير الضوء على عناصر النجاح المشتركة التي تقف خلف هذه النماذج، وفي مقدمتها السياسات الحكومية الداعمة، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقد تم تطوير أكثر من 60 نموذجاً من خلال هذه الشراكات العابرة للقطاعات.<br>وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: نجاح وفاعلية الحكومات والدول في عصر الثورة الصناعية الرابعة لا يتحددان بمن يمتلك التكنولوجيا فقط، بل بمن يستطيع تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية؛ وتُظهر النماذج الواردة في التقرير كيف نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذا التحول عبر مختلف القطاعات، وما الذي يصبح ممكناً عندما تعمل الحكومات والشركات والباحثون والمبتكرون معاً لنقل التقنيات المتقدمة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق العملي واسع النطاق.<br>وأضاف: يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستفادة ومتطلبات التطبيق المسؤول للتكنولوجيا والنماذج القابلة للتكرار والتطوير، كما نسعى من خلاله إلى إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، وتحقيق أثر ملموس والتوسع المسؤول في استخدامها.</p>

ينعقد 18 نوفمبر ومليون درهم للفائز بالدورة الثالثة للتحدي

«أسبوع دبي للمستقبل» يجمع مواهب الذكاء الاصطناعي والروبوتات

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أثناء حضوره المنتدى السنوي لشركة «دل تكنولوجيز»، أن دولة الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين قدرات اختراق متقدمة. وأن مشهد التهديدات السيبرانية يتغير بسرعة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الهجمات تستهدف دولة أو قطاعاً بعينه، بل أصبحت ذات نطاق عالمي، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة والبنى التحتية الحيوية، من خلال هجمات الفدية وسلاسل التوريد والتهديدات المتقدمة المستمرة، وغيرها من الأنماط التي طالت جهات داخل الإمارات وخارجها. وقد بات الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيساً في توسيع نطاق هذه الهجمات وتسريعها، مع استخدامه في تطوير أساليب الاختراق والهندسة الاجتماعية، بدءاً من التزييف العميق، ورسائل التصيد الاحتيالي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة قادرة على اختراق الأنظمة ومسح البيانات، بل أصبح يوفر قدرات هجومية، بما يرفع مستوى التعقيد، ويوسع دائرة المخاطر من البنية التحتية والتطبيقات والبيانات إلى الأفراد والمجتمع.<br>خط الدفاع <br>وقال الكويتي: امتدت التهديدات إلى الأجهزة المتصلة، بما فيها كاميرات السيارات الذكية وكاميرات المراقبة في المنازل والمزارع، إلى جانب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية والبنية التحتية الحيوية وقطاعات الطاقة، وهو ما يجعل المرونة السيبرانية والتعاون بين مختلف الجهات خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر. لكن ما يبعث الطمأنينة في النفوس، هو أن الإمارات تعتمد نموذجاً قائماً على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التكنولوجيين، في حين يعمل مركز العمليات الأمنية الوطني SOC كنظام إنذار مبكر، يرتبط بعدد كبير من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة، ويغطي بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات، والاستجابة لها في مراحل مبكرة. كما يأتي نموذج V7 ضمن الحلول السيادية المطورة في الدولة، ويحمل اسمها دلالة مرتبطة بالإمارات السبع، إذ تجمع مجموعة من الحلول التي جرى تطويرها، بالتعاون مع شركاء متخصصين لرصد البرمجيات الخبيثة واكتشاف التهديدات، وإجراء اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، وفحص الأنظمة بحثاً عن مؤشرات الاختراق، بما يدعم المرونة والأمن والسلامة الرقمية.<br>الأنظمة الوكيلية<br>وأكد الكويتي أن التحولات المقبلة لا تتوقف عند الذكاء الاصطناعي، إذ تتجه المرحلة التالية نحو الأنظمة الوكيلية Agentic AI، ثم التوسع في تقنيات الحوسبة الكمية، بالتوازي مع نمو الأنظمة المستقلة والروبوتات والطائرات المسيّرة في الخدمات اللوجستية والشحن والنقل. ويبقى التحدي في كيفية توظيف هذه التقنيات، بما ينسجم مع القيم الإنسانية، ويحقق التوازن بين الابتكار والأمن. مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على خمسة محاور، تشمل الحوكمة، والدفاع والحماية، وبناء القدرات، والابتكار، والشراكات، مع تطوير السياسات والإجراءات والتشريعات، وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمع على التعامل مع المخاطر الرقمية المتسارعة. إلا أن المجتمع يمثل خط الدفاع الأول، ما يجعل نشر ثقافة الأمن السيبراني والممارسات الرقمية الآمنة جزءاً أساساً من المنظومة الوطنية، بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وبناء القدرات، وتطوير التقنيات، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. ويختم الكويتي حديثه قائلاً: يقوم النهج الإماراتي على الجاهزية الجماعية، وتبادل المعلومات والإنذار المبكر، انطلاقاً من أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة، تشمل المؤسسات والأفراد، في وقت تتسارع فيه التقنيات، وتزداد تعقيدات المخاطر الرقمية.</p>

الإمارات تسبق التهديدات السيبرانية بمنظومة دفاع متكاملة

<p class='article-text'><br> أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، تقريراً بعنوان «100 حالة استخدام لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات» يستعرض نماذج تطبيقية للتقنيات المتقدمة في الاقتصاد الوطني والقطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، ويسلط الضوء على كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.<br>وتشمل النماذج المئة الواردة في التقرير الذي أعده «مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات» تطبيقات تغطي 9 قطاعات رئيسية هي: المدن الذكية، والصناعة والتصنيع المتقدم، والطاقة، والخدمات اللوجستية والتنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والصناعات الإبداعية.<br>كما يسلط التقرير الضوء على عناصر النجاح المشتركة التي تقف خلف هذه النماذج، وفي مقدمتها السياسات الحكومية الداعمة، والأطر التنظيمية المرنة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وقد تم تطوير أكثر من 60 نموذجاً من خلال هذه الشراكات العابرة للقطاعات.<br>وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: نجاح وفاعلية الحكومات والدول في عصر الثورة الصناعية الرابعة لا يتحددان بمن يمتلك التكنولوجيا فقط، بل بمن يستطيع تحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية؛ وتُظهر النماذج الواردة في التقرير كيف نجحت دولة الإمارات في تحقيق هذا التحول عبر مختلف القطاعات، وما الذي يصبح ممكناً عندما تعمل الحكومات والشركات والباحثون والمبتكرون معاً لنقل التقنيات المتقدمة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق العملي واسع النطاق.<br>وأضاف: يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والدروس المستفادة ومتطلبات التطبيق المسؤول للتكنولوجيا والنماذج القابلة للتكرار والتطوير، كما نسعى من خلاله إلى إثراء الحوار العالمي حول التطبيق العملي للتقنيات المتقدمة، وتحقيق أثر ملموس والتوسع المسؤول في استخدامها.</p>

«دبي للمستقبل» تستعرض أبرز 100 نموذج لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن الاستثمار في تمكين القيادات المستقبلية الشابة استثمار في مستقبل مليء بالفرص يشارك الجميع، كلٌ حسب مهاراته وتخصصه، في تصميمه واستدامة ازدهاره للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال لقاء سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء قائمة "فيوتشر 20" التي أعلن عنها المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تضم 20 من نخبة القيادات المستقبلية الشابة تحت سن 30 عاماً، خلال فعاليات "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية"، التي أقيمت في دبي في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "إن تمكين القيادات العالمية المستقبلية يتطلب بناء منظومة دولية متكاملة تقوم على التعليم والتدريب والتوجيه، تفعّل إمكانات تواصلهم مع الخبرات والاستفادة من الشراكات والبرامج والمبادرات الحكومية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وقطاعات الأعمال لتوفير الفرص التي تمكن أصحاب الأفكار الريادية من الشباب من تحويل التحديات إلى فرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "أن قادة المستقبل الأقدر على إحداث التحولات الإيجابية في مجتمعاتهم وعالمهم فهم من يجمعون بين الطموح والمسؤولية، والمعرفة والخبرة، وأدوات التكنولوجيا والقدرة على اتخاذ القرار، مشددا سموه على أهمية الثقة بقدرات القادة الشباب ومنحهم الفرص والمسؤوليات والأدوات التي تمكّنهم من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات، وتعزز دورهم شركاء فاعلين في تصميم المستقبل، وبناء مجتمعات حريصة على مواصلة التقدم والابتكار واقتصادات مستدامة النمو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن التعاون العالمي أساسي لبناء جيل من قيادات الشابة التي تمتلك مهارات المستقبل وتوظف التكنولوجيا لابتكار الحلول التي تصنع الفرص وتضاعف أثرها الإيجابي وتعزز جودة الحياة، مشيداً سموه بمبادرة "فيوتشر 20" التي تشكّل نموذجاً عملياً لتمكين قيادات المستقبل من تخصصات ومناطق مختلفة حول العالم، تجمعهم ثقافة القيادة المسؤولة والتميز القائم على تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دبي ستبقى منصة للشراكات العالمية الهادفة لتمكين قيادات المستقبل الشابة والاحتفاء بإمكاناتها وإبراز إنجازاتها وتعزيز قدرتها على قيادة المرحلة المقبلة، وتمكينها من الأدوات الداعمة لنجاحها في ابتكار أفضل الحلول لبناء مستقبل أفضل للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّط القائمة الضوء على عشرين شخصية شابة من مختلف أنحاء العالم، ممن يقودون مبادرات متنوعة ومؤسسات مبتكرة تسهم في تشكيل معالم مستقبل القطاعات الحيوية، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والروبوتات، والتنقل، والبحث العلمي، والصحة النفسية، والاستدامة، والعمل المجتمعي.. ويجسد اختيارهم تنوع الخبرات والمسارات المهنية التي تتقاطع عند هدف واحد هو تحويل التحديات العالمية إلى فرص عملية ذات أثر ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة "فيوتشر 20" كلاً من كيارا وينونا سويني، مديرة البرامج في مركز يونوس للبيئة، من ألمانيا؛ وعايدة العوضي، مهندسة حلول تقنية المعلومات الهجينة في هيوليت باكارد إنتربرايز، من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومونال بهاتاراي، المديرة العامة لكانوبي، من نيبال؛ وشمس الدين جبريل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لتقنيات الطائرات المسيّرة في فورا روبوتكس، من نيجيريا؛ وساكشي شارما، المؤسسة المشاركة والشريكة في سينالف، من الهند؛ وثيودوريك تشيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنتلِكت، من سنغافورة؛ ودانا شوكيرباييفا، مؤسسة فورست هيرو، من كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم قائمة العشرين محمود الوطني مؤسس مسار تك، من البحرين؛ وكاتشا «شوغون» ماهادومرونغكول، مؤسس أفانت لابس، من تايلاند؛ وفرانسيسكو خافيير سوازو كاسترو، مدير برامج مشارك لمكافحة الاحتيال الداخلي في ريميتلي، من نيكاراغوا؛ وكارلوس أيفازيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويستد تريجرز، من لبنان؛ وأدريانا فيولا ميراندا، مديرة الرصد والتقييم والبحوث والتعلّم في صندوق الألف يوم، من إندونيسيا؛ ولويز سيريغيلي، عالم أحياء وباحث في جامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية، من البرازيل؛ وجورجينا موندينو، المؤسسة المشاركة في إيكوس لاب، من الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القائمة أيضاً هيفاء السديري، المؤسسة المشاركة ورئيسة الأثر في ريفيت ومؤسسة آرتيزن، من تونس؛ وندى السعدي، مهندسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في M42 للصحة، من المغرب؛ وبنجامين بفيفر، مدير الاستراتيجية في ميريديان للذكاء الاصطناعي، من الولايات المتحدة الأمريكية؛ ونوريا كونيه، مؤسسة هاكيلي، من كوت ديفوار، وكاريمي غيين ليبيين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ريرفورا، من المكسيك؛ وإدوين لاي، مخطط أول للنقل في جاكوبس، من أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن دولة الإمارات تستضيف الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في مبادرة هادفة لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، تشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون، و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p>

لأبرز القيادات العالمية تحت سن 30 عاماً

حمدان بن محمد يلتقي أعضاء قائمة "فيوتشر 20"

<p class='article-text'>أكد خبراء ومستثمرون أن الثقة والحوكمة ووضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها باتت عوامل حاسمة في توجيه رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات العابرة للحدود، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تعزز دورها مركزاً يربط حركة الاستثمارات بين الشرق والغرب، مدعومة بأطر تنظيمية متطورة وبنية تحتية داعمة للابتكار والتحول الرقمي.<br>جاء ذلك خلال جلسة «رأس مال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية؟»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، بمشاركة عامر الأحبابي، رئيس «فيرتكس القابضة»، وصقر عريقات، الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، وجيغار ساغار، مؤسس «تراي ليف هولدينجز ليمتد»، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، وأدارها أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة «أوكسفورد بزنس جروب».<br>وناقش المشاركون العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، من حماية الأصول وتقييم الكفاءات الإدارية إلى كفاءة الأطر التنظيمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول، مؤكدين أن توافر الفرص الاستثمارية وحده لا يكفي، ما لم تدعمه الثقة والشفافية والقدرة على تحويل التشريعات إلى ممارسات عملية فعالة.<br>الحوكمة وحماية الأصول<br>وشدد عامر الأحبابي على أن نجاح الاستثمارات والشراكات وعمليات الاستحواذ يرتبط بتقييم الكفاءات البشرية وقدرة فرق الإدارة على التنفيذ، إلى جانب جاهزية البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية. وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يمثل بداية العملية الاستثمارية، فيما يتوقف تحقيق القيمة على وضوح خطط التنفيذ والقدرة على تحويلها إلى نتائج ملموسة.<br>وأكد أهمية الحوكمة في حماية أصول المستثمرين، خصوصاً في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب أنظمة واضحة لحفظ الأصول وإدارتها، وضوابط تضمن سلامة التعاملات وشفافيتها. كما لفت إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات «البلوك تشين» في تعزيز الرقابة والحوكمة، مع ضرورة دمجها ضمن منظومات متكاملة.<br>وحذر من المبالغة في عرض القدرات التقنية لبعض الشركات، داعياً إلى التحقق من جدوى الحلول المطروحة وقدرتها الفعلية على تحقيق القيمة المعلنة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.<br>الإمارات بوابة للاستثمارات بين الشرق والغرب<br>من جانبه، قال صقر عريقات إن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية عبر تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة، مؤكداً أن الثقة تمثل عاملاً أساسياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في هذا القطاع تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتكوين الثروات، وتمنح الإمارات فرصاً لتعزيز مكانتها مركزاً لحركة رؤوس الأموال بين الشرق والغرب. كما أوضح أن تطبيقات ترميز الأصول بدأت تظهر في السوق الإماراتية، بما في ذلك القطاع العقاري، مع تقدم تدريجي في تبني هذه التقنيات، مدعوماً بوضوح البيئة التنظيمية.<br>التشريعات الفعالة تعزز ثقة المستثمرين<br>بدوره، رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يقتصر على صياغة التشريعات، بل يمتد إلى تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع. وأشار إلى أن ترميز الأصول لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتوسيع نطاق الاستخدام، رغم التقدم المحرز في الأطر التنظيمية.<br>وأوضح أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة، وكذلك بمستوى الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات. ولفت إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير نماذج الأعمال.<br>وأكد أهمية الحلول التي تسهّل المعاملات العابرة للحدود وتساعد الشركات على إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة والعمليات المالية بين الأسواق، بما يدعم توسعها الجغرافي وتنويع أنشطتها.<br>الوعي الاستثماري يدعم نمو الأصول الرقمية<br>من جانبها، أكدت خلود العميان أن وضوح البيئة التنظيمية وشفافيتها يساعدان المستثمرين على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة، مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بآليات عملها وإدارتها.<br>وأوضحت أن العقارات لا تزال تحظى بتفضيل شريحة من المستثمرين، نظراً إلى طبيعتها الملموسة وسهولة فهمها مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الحديثة، ما يبرز أهمية تقليص الفجوة المعرفية وبناء الثقة في الخيارات الجديدة.<br>وشددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب، إلى جانب القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم، لما توفره من فرص طويلة الأجل ترتبط باحتياجات المجتمعات.<br>وخلصت الجلسة إلى أن استقطاب رؤوس الأموال يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها، وحماية الأصول، وتبني الابتكار، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسية الأسواق ويدعم توجيه الاستثمارات نحو فرص قادرة على تحقيق نمو مستدام.</p>

خلال جلسة حوارية في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»

خبراء: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومجموعة الإمارات لتأسيس إطار طويل الأمد للتعاون في تطوير قيادات المستقبل في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي مستمرة في بناء قيادات إماراتية مؤهلة في مختلف القطاعات الحيوية، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مواكبة المستجدات العالمية، وتطوير الأداء القيادي بما يسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات التي تعتبر الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "يمثل التعاون بين المؤسسات والجهات في دبي ضمانة لتحقيق المستهدفات التنموية الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي العالمي"، مشيراً سموه إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والسعي المشترك للارتقاء الدائم بأساليب وأدوات العمل، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والبناء على ما تحقق خلال العقود الماضية، لمواصلة مسيرة الإنجاز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وقع مذكرة التفاهم ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وأميرة الفلاسي النائب الأول للرئيس - التدريب والتطوير في مجموعة الإمارات، حيث تتضمن المذكرة محاور عدة لبناء شراكة استراتيجية بين الجانبين، تتصل بإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل قطاع الطيران، ودعم تطوير وتمكين الكفاءات الإماراتية ذات الإمكانات العالية، وتطوير القدرات المرتبطة بالتحولات المستقبلية في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: "تعكس شراكتنا مع مجموعة الإمارات حرص مركز محمد بن راشد لإعداد القادة على توفير أفضل الشروط لصقل القدرات القيادية لأبناء الإمارات، وتأهيل الكوادر المواطنة بما تحتاجه من معارف وعلوم وخبرات لضمان مشاركتها الفعالة في المسيرة التنموية للدولة، وصون المكتسبات الوطنية، وتولي مسؤولية صنع القرار في مؤسساتنا الكبرى"، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة الإمارات تفتح آفاقاً واسعة لتعاون طويل الأمد مع المجموعة، بما يحقق غاية رئيسية في بناء قيادات مؤثرة في مستقبل قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "استطاع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، عبر برامجه القيادية، وعلى مدى أكثر من 20 عاماً تخريج مئات القيادات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، ما أحدث تغييرات فارقة على صعيد قيادة المشاريع الاستراتيجية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات"، مؤكداً معاليه أن المركز يواصل مسيرته المتميزة من خلال التركيز على تطوير الرؤى والبرامج وتعزيز شراكاته مع أرقى الجامعات والمراكز المتخصصة في إعداد القادة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل مجالات التعاون بين الجانبين، دراسة تطوير برنامج قيادي متخصص بالتعاون مع مجموعة الإمارات لإعداد قيادات المستقبل في قطاع الطيران، يضم مجالات استراتيجية مثل التعاون في تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية الإماراتية ذات الإمكانات العالية، ودعم جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مستقبلية في قطاع الطيران، إضافة إلى إطلاق منصة تجمع قيادات مجموعة الإمارات مع منتسبي وخريجي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بهدف تبادل الخبرات والتجارب القيادية وتعزيز نقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم المركز فكر سموّه في تأهيل قيادات طموحة ومبدعة، وتمكينهم من أدوات المستقبل لاستباق المتغيرات واستدامة الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مساعي دبي ودولة الإمارات لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.</div></p>

منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومجموعة الإمارات لتطوير قيادات المستقبل في قطاع الطيران

<h1>سموه:</h1><h2>بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد نتبنى تعزيز الشراكات الدولية</h2><h2>نتطلع لابتكار حلول استباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات</h2><h2>دعم مسيرة المستقبل بعقول ومواهب قيادية جديدة تضيف إلى رحلة الحضارة البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تعزيز الشراكات الدولية والتعاون العالمي الهادف لدفع مسيرة المستقبل، وتمكين القيادات المستقبلية من المشاركة بفاعلية في تصميم مساراته وابتكار الحلول لتحدياته. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل: «نرحب بضيوف دولة الإمارات من قيادات المستقبل العالمية، ونتطلع للعمل معهم على تطوير الرؤى وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال المقبلة».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تركز على الاستثمار في طاقات المواهب الشابة، وتمكين الجيل الجديد من القيادات العالمية من الاستفادة من خبرات نخبة القيادات العالمية، بما يعزز دوره في صناعة مستقبل القطاعات الحيوية، ويدعم مسيرة المستقبل العالمية بعقول ومواهب قيادية جديدة تضيف إلى رحلة الحضارة البشرية، وتصنع الفارق في مستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات ستظل منصة مفتوحة للحوار العالمي الهادف، والتعاون الدولي البناء، وبيئة حاضنة ومحفزة لحراك دولي محوره المستقبل وهدفه الإنسان. </div></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تُنظَّم في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة لثمانية عشر عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في استشراف وصناعة المستقبل، وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر سموه جانباً من جلسات تصميم السيناريوهات المستقبلية، التي ركزت على التحديات الجيوسياسية، والسيناريوهات المحتملة لتطوراتها، والحلول الاستباقية الكفيلة بمواجهتها، واستكشفت فرص تعزيز التعاون الدولي في تحويل التحديات إلى مسارات عمل ملموسة ذات أثر إيجابي ومستدام على مستقبل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أهمية الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 700 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين والمختصين والقيادات الشابة، في توفير منصة عالمية لتمكين قيادات الغد، وإتاحة مساحة لحوار مفتوح بين أجيال من القيادات، الذين يعملون معاً لصناعة المستقبل، عبر تصميم فرص نوعية تعزز المرونة في مواجهة التحديات وتحوّلها إلى فرص مستقبلية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر إلى جانب سموه كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/15/5367854.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/15/5367853.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تابع فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

حمدان بن محمد: الإمارات ستظل محفزة لحراك دولي هدفه الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ يرافقه سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم ، فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تُنظَّم في دبي برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الممتدة لثمانية عشر عاماً بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، في استشراف وصناعة المستقبل، وبناء الفرص المستقبلية في كافة القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر سموّه جانباً من جلسات تصميم السيناريوهات المستقبلية، التي ركزت على التحديات الجيوسياسية، والسيناريوهات المحتملة لتطوراتها، والحلول الاستباقية الكفيلة بمواجهتها، واستكشفت فرص تعزيز التعاون الدولي في تحويل التحديات إلى مسارات عمل ملموسة ذات أثر إيجابي ومستدام على مستقبل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أهمية الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 700 من صناع القرار والخبراء والمسؤولين والمختصين والقيادات الشابة، في توفير منصة عالمية لتمكين قيادات الغد، وإتاحة مساحة لحوار مفتوح بين أجيال من القيادات، الذين يعملون معاً لصناعة المستقبل، عبر تصميم فرص نوعية تعزز المرونة في مواجهة التحديات وتحوّلها إلى فرص مستقبلية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر إلى جانب سموّه كلٌّ من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p>

حمدان بن محمد: الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل  منصة عالمية لتمكين قيادات الغد

<p class='article-text'>تواصل المعارض والمؤتمرات ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة، بما توفره من منصات تجمع الشركات والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار، وتفتح المجال أمام بناء الشراكات واستكشاف الفرص في القطاعات الحيوية. ولا يقتصر أثر هذه الفعاليات على النشاط التجاري المباشر، بل يمتد إلى تحفيز الابتكار، واستقطاب الحلول الجديدة، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها التعليم والتكنولوجيا.<br>وفي هذا السياق، يعود المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم «جيس دبي 2026» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، بمشاركة شركات متخصصة ومؤسسات تعليمية ومبتكرين، في دورة تركز على تطوير بيئات التعلم وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يخدم المعلمين والطلاب.<br>ويحمل المعرض هذا العام شعار «الشرارة»، الذي يسلط الضوء على الأفكار والتجارب التي تحدث فرقاً ملموساً في العملية التعليمية، انطلاقاً من تطوير المناهج وصولاً إلى الاستخدام الهادف للذكاء الاصطناعي داخل الصفوف الدراسية.<br>وأكدت فرانسيس باول، مديرة الإمكانات البشرية في مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار، أن تطوير المناهج يبدأ من تجارب المعلمين وقدرتهم على ابتكار أساليب جديدة تعزز تفاعل الطلاب وحماسهم للتعلم، فيما أشارت زينب مهدي، مديرة التكنولوجيا والابتكار في المدرسة، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور المعلم في بناء العلاقات الإنسانية وممارسة التقدير المهني.<br>ويتضمن المعرض هذا العام مسابقة «ستارت أب سبوتلايت»، التي تتيح لست شركات تعليمية ناشئة تقديم عروضها أمام لجنة من المستثمرين وصنّاع القرار، إلى جانب جناح يضم 45 شركة ناشئة. كما تشهد نسخة 2026 إطلاق جناحين متخصصين في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي في التعليم، بالتوازي مع توسع المشاركة في مجالي الطفولة المبكرة والاستدامة والرفاه، ومنطقة جديدة للتصميم والبناء تستهدف تطوير المساحات التعليمية.<br>ويشمل البرنامج الدورة الثالثة عشرة من جوائز «جيس»، المقرر تنظيمها في 11 نوفمبر بفندق كونراد دبي، بمشاركة قياسية تجاوزت 1,200 مشاركة من 70 دولة، موزعة على 30 فئة تشمل الموردين والموزعين والمعلمين والمدارس والمتخصصين في التعليم.</p>

معارض دبي تعزز اقتصاد المعرفة وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار

<h2>محمد القرقاوي:</h2><h2>برؤية محمد بن راشد دبي أصبحت نموذجاً عالمياً فريداً في التنمية الشاملة</h2><h2>تجربة الإمارة التنموية والحضارية مثال ساطع في كيفية تحويل الأفكار إلى واقع</h2><h2>إطلاق دفعة جديدة من الأبحاث يتماشى مع رسالة المركز في الارتقاء بالفكر القيادي</h2><p class='article-text'><br>شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، توقيع مذكرتي تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وجامعة سيؤول الوطنية في كوريا الجنوبية، وجامعة بكين بهدف إطلاق دفعة جديدة من أبحاث دبي القيادية المُستلهَمة من تجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز المكانة العالمية لدبي عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</p><p class='article-text'><br>وتعتبر مذكرتا التفاهم من مخرجات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، حيث تهدفان إلى إطلاق دفعة جديدة من أبحاث دبي القيادية والمصممة خصيصاً لبرامج ماجستير إدارة الأعمال وبرامج التعليم التنفيذي، لتكون مرجعاً عالمياً في القيادة المُلهِمة وصناعة القرار، وإدراج أبحاث دبي القيادية في المؤتمرات وورش العمل والمنصات الأكاديمية، بما يعزز الأثر المعرفي، ويجعل من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية نموذجاً ملهماً يدرس من الشرق إلى الغرب.</p><p class='article-text'><br>وقع مذكرتي التفاهم عن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فيما وقّع عن الجامعتين الشريكتين كل من الأستاذ الدكتور جون كي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة سيؤول الوطنية، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للإدارة العامة في الجامعة، والبروفيسور يونغ جون بارك، نائب العميد في كلية HSBC للأعمال بجامعة بكين.</p><p class='article-text'><br><br>وتقدم مذكرتا التفاهم مساهمة مؤثرة في إثراء مناهج القيادة في دولة الإمارات، وإلهام قادة المستقبل محلياً وعالمياً، إضافة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً للفكر القيادي، كما تعمل على توثيق إرث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مجالات الإبداع، والحوكمة، واستشراف المستقبل، عبر منصات تعليمية رفيعة المستوى ومعترف بها دولياً.</p><p class='article-text'><br>وتتضمن مذكرتا التفاهم إدماج دراسة حالة دبي في برامج ماجستير إدارة الأعمال وبرامج التعليم التنفيذي في الجامعتين الشريكتين، ما يتيح وصولاً مباشراً لمئات الطلاب والقادة التنفيذيين عالمياً لكل دفعة.</p><p class='article-text'><br>كما تُنشر أبحاث دبي القيادية عبر مركز الحالات الدراسية «The Case Centre»، لتصل إلى أكثر من 500 مدرسة أعمال في أكثر من 90 دولة، ما يتيح استفادة عشرات الآلاف من الطلاب والقادة سنوياً، إضافة إلى ذلك، ستُنشر أبحاث دبي القيادية في «هارفرد بزنس ريفيو» (Harvard Business Review)، التي يصل عدد قرائها إلى أكثر من 10 ملايين قارئ، لتعزيز تأثير المبادرة على الممارسين والاستشاريين وقادة الفكر على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><br><br>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً فريداً في التنمية الشاملة، والعمل المؤسسي القائم على الابتكار وشجاعة المبادرة وصنع القرار، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في القيادة والإدارة، وتوجيهات سموه بإطلاق الخطط الاستراتيجية التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ما جعل من نهج سموه في القيادة مرجعاً عالمياً، ومثالاً يحتذى في فلسفة البناء المستدام.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «دبي اليوم محط أنظار العالم، وقد أصبحت تجربتها التنموية والحضارية مثالاً ساطعاً في كيفية تحويل الأفكار الخلاقة إلى واقع ملموس، بفعل الإرادة والقدرة على بناء القيادات الطموحة، المؤهلة لتحقيق الرؤى بعيدة المدى لدبي بأساليب غير تقليدية»، مشيراً معاليه إلى أن إطلاق دفعة جديدة من أبحاث دبي القيادية، يتماشى مع رسالة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في الارتقاء بالفكر القيادي، وتعزيز جاهزية المؤسسات للمستقبل، وترسيخ ريادة الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية.<br></p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال الأستاذ الدكتور جون كي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة سيؤول الوطنية: «تمثل مذكرة التفاهم خطوة نوعية في مسار التعاون بين جامعة سيؤول الوطنية ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وتجمع بين خبرات الجانبين في مجالات القيادة والابتكار. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تطوير نماذج وممارسات تسهم في الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات العالمية والاستجابة للتحديات المتغيرة بحلول أكثر فاعلية».</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة لتطوير ممارسات العمل الحكومي وإعداد قيادات تمتلك أدوات متقدمة لاتخاذ القرار، وقدرة على قراءة المتغيرات العالمية واستيعاب انعكاساتها على مختلف القطاعات، وتحويلها إلى فرص للتطوير، بما يدعم مسارات التنمية ويواكب الطموحات الوطنية في الارتقاء بجودة حياة الإنسان. <br></p><p class='article-text'><br>بدوره قال البروفيسور يونغ جون بارك، نائب العميد في كلية HSBC للأعمال بجامعة بكين: «يمثل التعاون بين جامعة بكين ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة امتداداً لعلاقات متنامية تجمع بين مؤسستين تؤمنان بدور المعرفة والابتكار في دعم النمو وتطوير القيادات. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات وتطوير مبادرات نوعية تخدم قادة الأعمال في دولة الإمارات والصين، وتوسّع نطاق الاستفادة من هذه التجارب لتشمل القيادات والمؤسسات حول العالم».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «تتيح هذه الشراكة الاستفادة من التجارب المتنوعة في تطوير بيئات الأعمال، وتعزيز القدرة على فهم المتغيرات الاقتصادية العالمية والتعامل معها بمرونة، بما يدعم بناء قدرات قيادية أكثر استعداداً لاغتنام الفرص ومواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي سريع التغير».<br></p><p class='article-text'><br>وتُعد جامعة سيؤول الوطنية (SNU) الجامعة الوطنية الرائدة في جمهورية كوريا الجنوبية، وتحظى باعتراف دولي واسع بتميزها الأكاديمي، وقدراتها البحثية، وإسهاماتها الممتدة على مدى عقود في مسيرة التنمية الوطنية والقيادة في القطاع العام في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><br>وتتميز كلية الدراسات العليا للإدارة العامة (GSPA) التابعة للجامعة بمكانة دولية مرموقة في مجالي السياسات العامة والإدارة العامة، حيث احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في تخصص السياسة الاجتماعية والإدارة وفق تصنيف QS العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025.</p><p class='article-text'><br>ومنذ تأسيسها عام 1946، أسهمت جامعة سيؤول الوطنية في إعداد أجيال متعاقبة من القادة في مجالات الحكومة والدبلوماسية والأوساط الأكاديمية والعلوم والصناعة، واضطلعت بدور محوري ومتميز في مسيرة تحول كوريا الجنوبية إلى واحدة من الاقتصادات الرائدة عالمياً، وإلى مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة.<br><br>كما تعد جامعة بكين إحدى أعرق الجامعات في الصين، وتأسست عام 1898 بوصفها أول جامعة وطنية شاملة في البلاد. وتضم الجامعة منظومة واسعة من الكليات والمدارس والمراكز البحثية، وتشمل مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد والإدارة والعلوم والهندسة والطب وغيرها.</p><p class='article-text'><br>وقد تأسست كلية HSBC للأعمال في جامعة بكين عام 2004 في مدينة شنتشن، بهدف توسيع إسهام جامعة بكين في البحث والتعليم في مجالات الاقتصاد والتمويل والإدارة، وتقدم برامج أكاديمية تشمل الدكتوراه، وبرامج الماجستير المتخصصة، وماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA)، إضافة إلى برامج التعليم والتطوير التنفيذي، كما تتبنى الكلية توجهاً دولياً يجمع بين المنظور العالمي والفهم المتعمق للاقتصاد وبيئة الأعمال في الصين.</p>

لطيفة بنت محمد تشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإطلاق دفعة جديدة من أبحاث دبي القيادية

توثيق إرث محمد بن راشد في الإبداع والحوكمة عبر منصات تعليمية دولية

سموه يشهد تخريج دفعة 2025–2026 من برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة»

حمدان بن محمد: في مدرسة محمد بن راشد التعلم المستمر أسلوب حياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي الصحية"، حفل تخريج منتسبي برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة"، الذي أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع "هارفرد بزنس إمبكت – Harvard Business Impact"، بهدف إعداد جيلٍ مستدام جديد من القيادات الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في صياغة مستقبله وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية،  وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا ومجموعة المستشفى الأمريكي: "يجسد برنامج (إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة) التزامنا بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الحيوية وصناعة المستقبل. ويأتي البرنامج امتداداً لرؤية دبي ودولة الإمارات في بناء منظومة صحية عالمية المستوى، ترتكز على المعرفة والابتكار والتميز المؤسسي، وتعزز مكانتهما مركزاً رائداً للرعاية الصحية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بشارة: "نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات عالمية مرموقة، على إعداد قيادات إماراتية تمتلك الرؤية الاستراتيجية والخبرات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، وقيادة تطوير نماذج رعاية أكثر كفاءة واستدامة، بما يرسخ تنافسية المنظومة الصحية ويعزز جاهزيتها لتلبية تطلعات المجتمع واحتياجات الأجيال المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث التجارب </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج رحلة متكاملة للتطوير القيادي تضمنت التأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»،  والتدريب الميداني في مستشفيات متخصصة وعيادات تابعة للمستشفى الأمريكي دبي، إلى جانب رحلة معرفية إلى مستشفى "«مايو كلينيك"» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية، بما عزز قدرات المشاركين وأهلهم لتولي أدوار محورية  في إدارة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد البرنامج نهج دولة الإمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة القطاعات الحيوية وصناعة مستقبلها، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات والخدمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج نموذجاً وطنياً يُرسّخ ثقافة الابتكار والريادة في إدارة المنظومات الصحية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي لتطوير الكفاءات وقيادة التحول في مجال الرعاية الصحية، بما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2031" ورؤية دبي المستقبلية في بناء قطاعٍ صحي عالمي المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس البرنامج أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والخبرات العالمية في تطوير رأس المال البشري، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتجربة العملية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات صحية مؤهلة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية. </div></p>

البرنامج أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع "هارفرد بزنس إمبكت" لإعداد قيادات وطنية مؤهلة لقيادة مستقبل الرعاية الصحية

منصور بن محمد يشهد تخريج منتسبي برنامج إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة

<p class='article-text'>خليفة الزفين:<br> المرحلة الأولى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 150 مليون مسافر سنوياً بحلول 2032<br> المطار يوفر لدبي القدرة والمرونة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال<br>مطار آل مكتوم الدولي يستهدف استيعاب 12 مليون طن من الشحن سنوياً <br>دبي - البيان<br>استعرض المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ودبي الجنوب، خلال جلسة بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي.. المطار الجديد للعالم» ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، الرؤية الاستراتيجية لمشروع مطار آل مكتوم الدولي، ودوره المحوري في دعم مستقبل دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.<br>وتناول خلال الجلسة الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي وطموحاتها لعقود قادمة، وتوفر للإمارة القدرة على مواصلة توسعها كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد والربط الجوي.<br>مشروع للأجيال<br>وأكد أن مطار آل مكتوم الدولي لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، بل مشروع طويل المدى يتم تطويره لخدمة أجيال قادمة، والاستجابة للنمو المتوقع في حركة المسافرين والطيران والتجارة العالمية.<br>وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 150 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2032، ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للمطار مستقبلاً استيعاب ما يصل إلى نحو 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً.<br>مشروع يتكامل <br>وأوضح المهندس خليفة الزفين أن تخطيط مطار آل مكتوم الدولي يتم ضمن رؤية أشمل لمستقبل دبي، وبما يحقق التكامل مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الرئيسية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها بين أهم المدن الاقتصادية والتجارية واللوجستية في العالم، كما يتوافق تطوير المطار مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تمثل الخطة الهيكلية المعتمدة للتنمية الحضرية في الإمارة وتهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي والسكاني المستقبلي.<br>وأكد أن هذا التكامل لا يقتصر على مواءمة المخططات، بل يقوم على التنسيق المستمر مع كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل المطار مع شبكات الطرق والنقل الجماعي والسكك الحديدية والطاقة والمياه والخدمات والمناطق الاقتصادية والعمرانية المحيطة. ويأتي ذلك انسجاماً مع منظومة حوكمة خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على مواءمة خطط الجهات الحكومية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية الحضرية في الإمارة.<br>البنية التحتية <br>وتطرق المهندس خليفة الزفين إلى أهمية التخطيط الاستباقي للبنية التحتية في دعم نمو المدن والاقتصادات، موضحاً أن أحد المبادئ الرئيسية في تطوير منظومة الطيران في دبي هو ضمان توفر الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية قبل وصول الطلب إليها.<br>وأضاف أن تجربة دبي في تطوير مطاراتها على مدى العقود الماضية أثبتت أن الاستثمار المبكر في البنية التحتية يشكل عاملاً أساسياً في تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المدينة، واستقطاب الأعمال والاستثمارات والسياحة.<br>وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية لمطار آل مكتوم الدولي ترتبط كذلك بموقعه ضمن دبي الجنوب، التي تمثل منطقة متكاملة تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والصناعة والتجارة والمناطق السكنية ضمن منظومة واحدة مترابطة، وهذا التكامل يعكس مفهوم مدينة المطار Aerotropolis، بحيث لا يعمل المطار كبوابة للنقل الجوي فقط، بل كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي والعمراني تتجمع حوله الأنشطة التجارية واللوجستية والاستثمارية.<br>ويمنح موقع المطار فرصة لتحقيق تكامل استراتيجي بين النقل الجوي والبري والبحري، من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل العام، والارتباط بالمنظومة اللوجستية في دبي الجنوب، إلى جانب القرب من ميناء جبل علي، بما يدعم تطوير شبكة متعددة الوسائط لحركة المسافرين والبضائع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.<br>ومن شأن هذا التكامل بين المطار والميناء وشبكات النقل والمناطق الاقتصادية المحيطة أن يعزز موقع دبي كإحدى أهم منصات الربط العالمية بين الأسواق، ويدعم مستهدفات الإمارة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.<br>الاستدامة والمرونة <br>وأكد المهندس خليفة الزفين أن الاستدامة والمرونة تمثلان عنصرين أساسيين في تخطيط وتطوير مطار آل مكتوم الدولي، وتشمل هذه الرؤية رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتبني حلول أكثر كفاءة واستدامة في تصميم وتشغيل مرافق المطار، ودراسة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع النمو والتغيرات المستقبلية، مشيراً إلى أن التخطيط يركز على المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، من خلال توفير مستويات احتياط مناسبة من الأنظمة والمرافق الحيوية، ورفع قدرة البنية التحتية على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتغيرات المناخية والطلب المتزايد دون التأثير على استمرارية العمليات.<br>التكنولوجيا والابتكار<br>وأشار المهندس خليفة الزفين إلى أن تصميم المطار وتطوير أنظمته يأخذان في الاعتبار التحولات السريعة في التكنولوجيا وقطاع الطيران، بما يتيح تبني الحلول الجديدة بصورة تدريجية والحفاظ على مرونة المطار وقدرته على التطور مستقبلاً، ويتوافق هذا التوجه مع استراتيجية دبي الرقمية، التي ترتكز على تطوير المدينة الرقمية والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والبيانات والتنافسية الرقمية، وتستهدف تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتحول الرقمي.<br>وأضاف أن هذا التوجه ينسجم كذلك مع برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي يركز على تطوير حلول للمستقبل وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات وتقنيات جديدة، ومن ضمن أولوياته البنية التحتية الذكية واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار توجه دبي الأوسع نحو توظيف التقنيات المستقبلية في القطاعات الحيوية، بما يدعم تطوير مطار قادر على الاستفادة من الأتمتة والبيانات والتحليلات المتقدمة والأنظمة الذكية في إدارة العمليات وتحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة استخدام الأصول.<br>وقال سعادة المهندس خليفة الزفين: «مطار آل مكتوم الدولي يمثل استثماراً طويل المدى في مستقبل دبي. نحن نبني اليوم بنية تحتية ستخدم المدينة واقتصادها وأجيالها لعقود قادمة، وتوفر لدبي القدرة والمرونة لمواصلة النمو وتعزيز ارتباطها بالعالم.»<br>وأضاف: «قوة المشروع تكمن في تكامله مع دبي الجنوب وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمنظومة اللوجستية وميناء جبل علي، بما يربط الجو والبر والبحر ضمن منظومة واحدة ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال.»<br>وتابع: «نحن نخطط للمطار ضمن رؤية دبي المستقبلية، والمشروع يتم تطويره بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطط الإمارة الاقتصادية والعمرانية والرقمية وتوجهاتها في الاستدامة، بحيث يشكل جزءاً متكاملاً من منظومة دبي المستقبلية».</p>

أكد أن المشروع يجسد رؤية محمد بن راشد في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي

خليفة الزفين: 260 مليون مسافر هدف «مطار آل مكتوم»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، تخريج منتسبي برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة"، الذي أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع "هارفرد بزنس إمبكت – Harvard Business Impact"، بهدف إعداد جيلٍ مستدام من القيادات الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في صياغة مستقبله وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تضع إمارة دبي الإنسان في قلب مسيرتها التنموية، وتولي صحة المجتمع أولوية قصوى باعتبارها أساساً لجودة الحياة، ومحركاً رئيسياً لاستدامة التنمية وتعزيز التنافسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "يمثل برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة" إضافة نوعية إلى جهود تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، إذ يوفر للمشاركين تجربة أكاديمية وعملية متقدمة تثري خبراتهم، وتوسع معارفهم، وتؤهلهم لتحمل مسؤوليات أكبر.. نبارك للخريجين إنجازهم ونتطلع إلى أن يواصلوا دورهم في تطوير المنظومة الصحية، بما يرسخ حضور الكفاءات الإماراتية في مواقع القيادة، ويدعم طموح دولة الإمارات في بناء منظومة صحية ضمن الأفضل عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج رحلة متكاملة للتطوير القيادي تضمنت التأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»، والتدريب الميداني في مستشفيات متخصصة وعيادات تابعة للمستشفى الأمريكي، إلى جانب رحلة معرفية إلى مستشفى «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية، بما عزز قدرات المشاركين وأهلهم لتولي أدوار محورية في إدارة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد البرنامج نهج دولة الإمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة القطاعات الحيوية وصناعة مستقبلها، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات والخدمات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج نموذجاً وطنياً يُرسّخ ثقافة الابتكار والريادة في إدارة المنظومات الصحية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي لتطوير الكفاءات وقيادة التحول في مجال الرعاية الصحية، بما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2031" ورؤية دبي المستقبلية في بناء قطاعٍ صحي عالمي المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس البرنامج أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والخبرات العالمية في تطوير رأس المال البشري، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتجربة العملية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات صحية مؤهلة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.</div></p>

نتائج البحث عن: القطاعات الحيوية